توقعت مؤسسة “BMI” التابعة لوكالة “فيتش سولوشنز” أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4,1 في المائة خلال سنتي 2026 و2027، مدفوعاً بالاستثمار واستهلاك الأسر وانتعاش النشاط الفلاحي، رغم تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن الاستثمار سيظل المحرك الرئيسي للنمو، مدعوماً بمشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالتحضير لكأس العالم 2030 واستثمارات المؤسسات العمومية، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنية التحتية. كما يرتقب أن تواصل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط OCP استثماراتها السنوية التي تتراوح بين 25 و30 مليار درهم إلى غاية 2027.
كما توقعت المؤسسة أن يساهم تحسن الظروف المناخية وارتفاع الإنتاج الزراعي، خاصة الحبوب، في دعم النمو خلال 2026، إلى جانب تعزيز دخل الأسر وتحفيز الاستهلاك، الذي ينتظر أن يرتفع بنحو 3,4 في المائة.
وفي المقابل، حذرت “BMI” من مخاطر قد تؤثر على وتيرة النمو، من بينها ارتفاع التضخم، وتراجع الاستثمارات أو تدفقات الاستثمار الأجنبي، وضعف الطلب في الأسواق الأوروبية، فضلاً عن احتمال عودة الجفاف خلال السنوات المقبلة.
