تقرير Allianz Trade: بداية انفراج مرتقب في تعثرات المقاولات المغربية

بعد أربع سنوات متتالية من الارتفاع غير المسبوق في حالات إفلاس الشركات بالمغرب، توقعت مؤسسة Allianz Trade تسجيل انخفاض طفيف ابتداءً من سنة 2026، مما يشير إلى بداية تحول في منحى التعثرات الاقتصادية التي أثقلت كاهل المقاولات الوطنية منذ جائحة كورونا.

وأوضح التقرير الأخير للمؤسسة المتخصصة في التأمين التجاري أن عدد حالات الإفلاس في المغرب سيبلغ ذروته سنة 2025 بحوالي 16.800 حالة، أي بزيادة قدرها 109% مقارنة بمتوسط ما قبل الجائحة، قبل أن يتراجع بنسبة 1% سنة 2026 ليصل إلى 16.600 حالة، ثم بنسبة 6% سنة 2027 ليستقر عند 15.600 حالة.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المغربي عرف منذ سنة 2021 موجة غير مسبوقة من التعثرات، نتيجة تراجع الدعم الحكومي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضغط الجبايات، إلى جانب تأثيرات التضخم والظرفية الدولية الصعبة، وهو ما أدى إلى تسجيل 14.245 حالة إفلاس سنة 2023 و15.658 حالة سنة 2024.

ورغم أن التراجع المرتقب في سنتي 2026 و2027 يمثل بداية انفراج بعد سنوات من الارتفاع، فإن المستويات ستظل مرتفعة مقارنة بالفترة السابقة للأزمة الصحية.

وعلى الصعيد الدولي، توقعت Allianz Trade أن تستمر حالات الإفلاس في الارتفاع بنسبة 6% خلال 2025 و5% في 2026، قبل أن تبدأ في الانخفاض سنة 2027 بنسبة 1%. وسجلت المؤسسة زيادات ملحوظة في عدد حالات الإفلاس في إيطاليا (+35%) وسويسرا (+26%) وألمانيا (+11%)، مقابل انخفاض في بلدان مثل السويد، والبرتغال، والدنمارك.

ويرى التقرير أن مستقبل صمود الشركات عالميًا سيبقى رهينًا بثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشديد شروط التمويل وارتفاع نسب الفائدة، والضغوط التي تواجهها قطاعات حيوية كالبناء وصناعة السيارات. كما حذر من أن الطفرة المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتوسع في إنشاء الشركات الناشئة التقنية قد يرفعان من مخاطر الإفلاس في السنوات المقبلة، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة.