أظهر المندوبية السامية للتخطيط (HCP) في تقريرها الأخير حول التنمية بالمغرب خلال الفترة 2000-2023، أن المملكة حققت تقدماً ملموساً على صعيد مؤشرات التنمية البشرية، إلا أن الفجوات الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة وتزداد حدة في بعض المناطق والفئات.
ووفق التقرير، تجاوز المغرب عتبة التنمية البشرية العالية، وسجل انخفاضاً في مستويات الفقر المدقع لتصل نسبته إلى أقل من 0,3% سنة 2022، فيما بلغ مؤشر التنمية البشرية 0,710 في 2023. كما تحسنت مؤشرات الصحة والتعليم والدخل الفردي بشكل واضح خلال العقدين الماضيين.
غير أن التقرير أشار إلى تباطؤ القوة الشرائية، التي سجلت زيادة سنوية متوسطة بنسبة 1,1% بين 2010 و2023، مقارنة بـ2,8% بين 2000 و2009، إضافة إلى آثار صدمات متتالية مثل جائحة كوفيد-19، التضخم والجفاف، ما أثر على المكتسبات التنموية.
أبرز التقرير تفاوتاً كبيراً في مستوى الاستهلاك بين مناطق المملكة، إذ بلغ متوسط استهلاك الفرد في الدار البيضاء-سطات 28,976 درهم سنوياً، مقابل 17,104 درهم في درعة-تافيلالت. كما تضاعف عدد الأشخاص الفقراء مطلقاً بين 2019 و2022، من 623 ألفاً إلى 1,42 مليون شخص، فيما ارتفعت نسبة السكان المعرضين للفقر في المدن من 7,3% إلى 12,9%.
ولاحظ التقرير استمرار الفجوات بين الجنسين، رغم تقدم التعليم النسوي، إذ بلغت نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي 19% مقابل نحو 70% للرجال، فيما بلغ مؤشر التنمية المتعلقة بالفجوة بين الجنسين 0,859، مما يعكس تأخراً هيكلياً في هذا المجال.
دعا التقرير إلى إعادة توجيه السياسات العمومية نحو الفئات والمناطق الضعيفة، مع تعزيز العدالة المجالية والشمول الاجتماعي، واعتماد برامج قائمة على بيانات دقيقة ومشاركة فعالة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وحذر HCP من أن الأداء التنموي العام يخفي فوارق كبيرة، حيث وصل مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب الفوارق (IDHI) إلى 0,517، أي بانخفاض بنسبة 27% عن مؤشر التنمية البشرية الإجمالي، مما يشير إلى أن النمو لا يزال غير متكافئ ويتركز في مناطق وفئات محددة دون غيرها.
