أطلقت وزارة التجهيز والماء، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، برنامجاً تمويلياً بقيمة 348 مليون أورو، أي ما يعادل نحو 3,7 مليارات درهم، يهدف إلى دعم السياسة الوطنية للماء وتعزيز تدبير الموارد المائية بالمغرب.
ويعتمد هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه أمس الثلاثاء بالرباط، على مقاربة “فريق أوروبا”، حيث يجمع بين منح مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 48 مليون أورو، وثلاثة قروض ميسرة بقيمة 100 مليون أورو لكل منها، مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الألماني للتنمية، ومؤسسة القروض الإيطالية.
ويروم هذا الدعم المالي تعزيز قدرات المغرب في مواجهة التحديات المرتبطة بالماء، من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية، تشمل تحسين معرفة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية، وتقوية تدبير مخاطر الجفاف والفيضانات، وحماية جودة المياه والتنوع البيولوجي، إضافة إلى الحفاظ على الفرشات المائية الجوفية.
ويأتي هذا البرنامج في إطار الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الموقعة سنة 2022، وكذا «ميثاق المتوسط» المعتمد سنة 2025، كما يعزز البرامج الوطنية الجارية، وعلى رأسها المخطط الوطني للماء وبرنامج التزويد بالماء الصالح للشرب والري 2020-2027.
وأكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، خلال حفل الإطلاق، أن قضية الماء أصبحت رهانا استراتيجيا وسياديا للمملكة، في ظل التحديات المناخية المتزايدة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن مقاربة استباقية تعتمدها المملكة لمواجهة آثار الجفاف.
من جهته، أبرز الاتحاد الأوروبي أن هذا التمويل يعكس متانة الشراكة مع المغرب في مجال المناخ والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، مع التركيز على تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل الخبرات التقنية في قطاع الماء.
