يتوقع مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسيرش (Attijari Global Research) إحكام المغرب لعجز الخزينة خلال سنة 2025 ليصل إلى 58,2 مليار درهم، أي ما يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وفق أحدث إصدار من تقريرها “Budget Focus”.
وأفاد التقرير بأن دين الخزينة سيواصل منحاه التصاعدي ليبلغ 1.140 مليار درهم مقابل 1.082 مليار درهم سنة 2024، موضحاً أن الدين الداخلي سيرتفع بنسبة 0,8% ليصل إلى 818 مليار درهم، فيما سيقفز الدين الخارجي بنسبة 19,1% ليستقر عند 321 مليار درهم.
وبناءً على توقعات قانون المالية لسنة 2025 التي ترهن النمو عند 4,6%، يرجّح مركز الأبحاث “AGR” محافظة الخزينة على نسبة مديونية في حدود 68% خلال السنة المقبلة، بعدما كانت في حدود 69,7% نهاية شتنبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الدين الداخلي يُرتقب أن يستقر عند 51,1% في شتنبر 2025 قبل أن يتراجع إلى 49,2% مع متم السنة، بينما سيواصل الدين الخارجي ارتفاعه ليبلغ 19,3% سنة 2025، مقارنة بـ18,7% المسجلة بنهاية شتنبر.
