تم، اليوم الثلاثاء 23 شتنبر الجاري بالرباط، التوقيع على برنامج جديد لتكوين السجناء في مجالات الصناعة التقليدية لسنة 2025، إلى جانب اتفاقية-إطار تروم تفعيل العقوبات البديلة، وذلك في إطار جهود جماعية لتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني لنزلاء المؤسسات السجنية.
ويجمع هذا البرنامج بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حيث يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تطوير التكوينات الموجهة لفائدة السجناء بما يراعي مؤهلاتهم الفردية من جهة، وحاجيات سوق الشغل في قطاع الصناعة التقليدية من جهة أخرى.
ويهدف الاتفاق إلى تنويع وتعزيز عروض التكوين المهني داخل الوسط السجني، عبر تمكين المستفيدين من اكتساب خبرات عملية وشواهد مهنية معترف بها، بما يسهل اندماجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بعد الإفراج. كما يسعى إلى فتح آفاق جديدة أمام السجناء من خلال تحفيزهم على الانخراط في مشاريع مدرة للدخل أو العمل لدى مقاولات تنشط في مجالات الصناعة التقليدية، التي تُعد قطاعاً واعداً في سوق الشغل الوطني.
أما الاتفاقية-الإطار المتعلقة بالعقوبات البديلة، فترمي إلى إرساء آليات جديدة للعقوبة والإصلاح تتجاوز الطابع السالب للحرية، وتعتمد على مقاربة إصلاحية دامجة تستند إلى العمل للمصلحة العامة والتكوين والتأهيل، في انسجام مع التوجهات الحديثة لسياسة العدالة الجنائية.
