وقّع المغرب وإثيوبيا، أمس الاثنين بمدينة مراكش، مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الأمني في مجالات العمليات الميدانية وتبادل المعلومات والدعم التقني، بهدف مكافحة الجرائم العنيفة وأشكال الجريمة المنظمة التي تهدد أمن البلدين. وجرى توقيع الاتفاق بين المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، على هامش الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة من 24 إلى 27 نونبر 2025.
ويضع هذا الاتفاق إطارًا مرجعيًا للتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، بما يشمل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات وتعزيز المساعدة التقنية، بما يضمن فهما أدق للتهديدات الإجرامية العابرة للحدود وقدرة أكبر على التصدي لها، وفق ما أكدته المديرية العامة للأمن الوطني.
كما ينص الاتفاق على دعم المغرب لنظيره الإثيوبي في مجالات التكوين وتطوير القدرات والرفع من جاهزية الموارد البشرية، إلى جانب توفير الخبرة التقنية والعملياتية التي تعزز قدرات الشرطة الإثيوبية في الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
ويشمل نطاق المذكرة مجموعة واسعة من مجالات التعاون، من بينها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية، إضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والمتفجرات والمواد الخطرة، ومحاربة الجريمة الإلكترونية، والجريمة المالية والاقتصادية، وغسل الأموال، فضلاً عن كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وعقب التوقيع، عقد الطرفان جلسة مباحثات استعرضا خلالها حصيلة التعاون الأمني الثنائي، وسبل تطوير الشراكة بين البلدين بما يعزز الأمن المشترك ويواكب التحديات الإجرامية المتزايدة.
