أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس فاتح أكتوبر، توقيف مشتبه فيهما جديدين في قضية إخراج أوراق التصويت والتأشير عليها. وأحالت المصالح المختصة المعنيين بالأمر على النيابة العامة، بعدما أسفرت الأبحاث السابقة عن توقيف خمسة أشخاص.
وبحسب بلاغ الوكيل العام للملك، تشير نتائج البحث الأولي إلى مشاركة محاسب بإحدى الشركات في التأشير على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت. وأضاف البلاغ أن المحاسب قام بذلك بطلب من مشغله، وهو المشتبه فيه الثاني.
وتفيد المعطيات نفسها بأن المشغل كان داخل شقة بوحدة فندقية، رفقة شخصين بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت. ووفق نتائج البحث الأولي، شارك الموجودون في التأشير على رمز حزب سياسي بهذه الأوراق.
كما استرجعت المصالح المختصة تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما تعرضت للحذف المتعمد، بحسب النيابة العامة. وأظهرت التسجيلات وجود المشغل والمحاسب وشخصين آخرين يخضعان للاعتقال الاحتياطي في القضية نفسها، داخل الشقة، قبل مغادرتهم المكان معاً.
وأضاف البلاغ أنهم كانوا برفقة المشتبه فيه الذي أخرج أوراق التصويت من المكتب، ثم أعادها إليه. كما أظهرت التسجيلات أن الحقيبتين هما نفسيهما اللتان ضبطتهما المصالح المختصة لاحقاً داخل مكتبي التصويت.
وبالموازاة، كشفت الخبرة التقنية على هاتف المشغل عن اتصالات أجراها مع مشتبه فيهما يخضعان للاعتقال الاحتياطي. وجرت هذه الاتصالات قبل يوم من الاقتراع، وفق المصدر نفسه.
وبناءً على نتائج الأبحاث، قدمت النيابة العامة ملتمساً لفتح تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي. ويتعلق الملتمس بجنايتي المساس بعمليات التصويت والمشاركة في التزوير.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتابع إجراءات التحقيق وتقدم الملتمسات اللازمة، بهدف كشف ملابسات القضية وتطبيق القانون.
