“تيلي بيرفورمانس المغرب” تنفي الاتهامات وتبرر طرد موظفات بخرق أمني

نفت شركة “تيلي بيرفورمانس المغرب”، صحة الاتهامات المتعلقة بالطرد التعسفي لثلاث موظفات، مؤكدة أن القرار جاء بعد “خرق جسيم” لقواعد الأمن الداخلي.

وأوضح بلاغ صادر عن الشركة، اليوم 8 يوليوز، أن الحادث يعود إلى تاريخ 15 أبريل الماضي، حيث قامت إحدى الموظفات باستخدام بطاقتها الخاصة للسماح بدخول زميلتين إلى منطقة عالية التأمين، دون التوفر على ترخيص مسبق، في خرق للبروتوكولات الأمنية المعتمدة.

وأضافت الشركة أن تحقيقاً داخلياً قد فُتح فوراً، معتمداً على تسجيلات كاميرات المراقبة، وأسفر عن إقرار المعنيات بالأمر بالوقائع خلال جلسات استماع فردية، حسب ما جاء في البلاغ.

وأشارت الشركة إلى أن السلوك المسجل يُعد مخالفاً لعدة قواعد داخلية، من بينها مدونة السلوك، وسياسة حماية المعطيات، وأمن نظم المعلومات، وميثاق استخدام الموارد الرقمية. وبناءً عليه، تم إنهاء عقود المعنيات بالعمل على أساس الخطأ الجسيم.

وأكدت الشركة أن هذا القرار، رغم صعوبته من الناحية الإنسانية، كان ضرورياً لضمان أعلى مستويات الصرامة في حماية البيانات الحساسة، واحترام الالتزامات التعاقدية مع الزبناء.

ورداً على انتقادات النقابة الفرنسية “CGT”، التي وصفت حالات الطرد بـ”التعسفية” وراسلت شركة “أورنج” باعتبارها الجهة الموكلة، شددت “تيلي بيرفورمانس المغرب” على أن القرار لا يحمل أي طابع تمييزي، وأنه نابع حصراً من “خرق واضح لقواعد الأمن”، وفق تعبيرها.

وأشارت النقابة الفرنسية “CGT” إلى أن الموظفات المطرودات كن منخرطات في النقابة المغربية “الاتحاد المغربي للشغل”، ملمّحة إلى احتمال وجود خلفيات نقابية وراء القرار.

في المقابل، شددت الشركة على تمسكها باحترام حقوق العاملين وتشجيع الحوار الاجتماعي، مع تأكيدها على أن أمن المعطيات يمثل أولوية استراتيجية في بيئة العمل لديها.