دخل حيز التنفيذ نظام تنظيمي جديد يؤطر سلسلة إنتاج وتوزيع القمح الطري بالمغرب، عقب صدور القرار المشترك في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أكتوبر 2025، بهدف ضمان تزويد مستمر وعالي الجودة للسوق الوطنية بالخبز بأسعار مستقرة ومعتدلة.
ويرتكز هذا النظام، المطبق خلال حملة 2025–2026، على مرسوم مشترك بين وزارات الداخلية والفلاحة والميزانية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين وفرة العرض وجودة الإنتاج واستقرار الأسعار لفائدة المستهلكين.
ويتولى المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) الإشراف على عملية شراء القمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق الوطني المدعم، عبر طلبات عروض مفتوحة موجهة للتجار والتعاونيات الفلاحية المعتمدة. وتم تحديد سعر بيع القمح للمطاحن الصناعية في 258.80 درهمًا للقنطار، مع إمكانية تعديله حسب جودة القمح.
وتتكفل الدولة بتغطية الفارق بين كلفة الشراء وسعر البيع للمستهلكين عبر دعم مباشر للمطاحن، لضمان استقرار الأسعار واستمرارية التزويد. وتشمل المنظومة نوعين من الدقيق: “الدقيق الوطني” بنسبة استخراج 81% و”الدقيق الخاص” بنسبة 74%، مع تحديد هوامش الطحن في حدود 31 درهمًا للقنطار.
كما حُدد السعر الأقصى للبيع العمومي في 200 درهم للقنطار، يُخفض إلى 100 درهم للأقاليم الجنوبية، حيث تتحمل الدولة تكاليف النقل والتوزيع. وتلتزم المطاحن باعتماد أكياس موحدة بسعة 50 كيلوغرامًا تحمل شريطًا أخضر وسعر البيع بشكل واضح.
ولتعزيز الشفافية، تم اعتماد نظام تتبع وترقيم للأكياس المدعمة يسمح بمراقبة دقيقة لجميع مراحل الإنتاج والنقل والتخزين، لضمان وصول الدقيق المدعم إلى الفئات المستهدفة.
ويجسد هذا النظام الجديد حرص الحكومة على تأمين استقرار أسعار الخبز وتنظيم سلسلة القمح الطري عبر آلية دعم ورقابة متكاملة تضمن توازن السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
