أعلنت رئاسة النيابة العامة أنه تم، حتى نهاية أكتوبر 2025، مراجعة أكثر من 117 ألف محضر قضائي أسفرت عن إلغاء 70,948 مذكرة بحث صادرة عن نيابات المحاكم بالمملكة. وتأتي هذه العملية في إطار تعزيز احترام وحماية الحريات الفردية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه المراجعة جاءت تنفيذاً للمذكرة الصادرة بتاريخ 16 شتنبر 2025، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، والتي شددت على ضرورة إعادة النظر في بلاغات البحث وإلغائها عند استيفاء شروط محددة، مثل مرور آجال التقادم أو وجود أسباب أخرى، وذلك فيما يتعلق بإدارة التحقيقات الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإجراءات الحجز القضائي.
وأشارت الرئاسة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حسن تطبيق القانون، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، مع الالتزام التام بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية.
