يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العمومية، وذلك في إطار تفعيل مبدأ المساءلة والمتابعة الدستورية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن مجلس النواب، فإن هذه الجلسة، التي تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، ستتركز على موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، في ظل التحديات التي تواجه القطاع والانتظارات الكبيرة للمجتمع المغربي بخصوص هذا المجال الحيوي.
تأتي هذه الجلسة تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور المغربي، الذي ينص على حق أعضاء البرلمان في توجيه أسئلة شفهية أو كتابية إلى الحكومة حول قضايا تهم السياسة العامة، كما يتماشى مع مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ويتوقع أن تناقش الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها، تحسين جودة التعليم ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم، إضافة إلى التحديات الرقمية والابتكار في المنظومة التربوية، ثم وضعية المدرسين والإصلاحات الهيكلية في القطاع.
سيتم بث الجلسة مباشرة عبر القنوات الرسمية، مما يتيح للمواطنين متابعة النقاش حول أحد الملفات الأكثر راهنية في المشهد الوطني.
