وجه جلالة الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، مؤكداً مكانة هذا الحدث وأهميته في السياق الدولي الراهن.
وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه باحتضان المغرب لهذا اللقاء العلمي بعد أربعة عقود من انعقاد دورة القاهرة سنة 1987، مؤكداً أن معهد القانون الدولي يضطلع منذ تأسيسه سنة 1873 بدور محوري كـ”صوت للضمير القانوني العالمي” ومساهم أساسي في وضع المعايير الدولية، وهو ما توج بحصوله على جائزة نوبل للسلام سنة 1904.
وأشار جلالته إلى أن الدورة الحالية تنعقد في ظرفية صعبة يواجه فيها القانون الدولي “تحديات غير مسبوقة” بسبب التحولات العالمية المتسارعة وتراجع اليقينيات، مما أفرز اختلاط المعايير وانتهاك القواعد القانونية في العديد من الحالات.
وأكد جلالته ثقته في قدرة المعهد على مواصلة أداء رسالته، مشدداً على أهمية جدول أعماله الذي يتناول قضايا راهنة من بينها الأوبئة، باعتبارها أزمات تكشف هشاشة النظام العالمي وتسريع تحولاته، داعياً إلى رسم معالم قانون دولي يواكب المستجدات ويواجه تحديات المستقبل.
كما أبرز جلالة الملك التزام المغرب بثوابت السياسة الخارجية القائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، معتبراً أن التعاون والتضامن الدولي يظلان شرطين أساسيين لاستدامة أي نظام عالمي.
وفي ختام رسالته، نوه جلالته بالدور التاريخي لمعهد القانون الدولي في الدفاع عن تسوية النزاعات بالطرق السلمية، متمنياً أن يشكل مؤتمر الرباط منصة لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وتعزيز دوره كركيزة لتنظيم العلاقات الدولية.
