مع اقتراب نهاية برنامجها الاستراتيجي الحالي 2022-2025، تستعد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، المسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) لإطلاق إعداد استراتيجيتها الجديدة للتنمية حتى سنة 2030، وتهدف هذه الخطة الجديدة إلى تعزيز المكتسبات، وتسريع التحول الرقمي، وتقوية تأمين المعلومات العقارية والخرائطية على المستوى الوطني.
وحسب مصادر رسمية، من المقرر تكليف دراسة إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة في شهر شتنبر المقبل، بتكلفة تقدر بأكثر من 2 مليون درهم. وستركز الدراسة على مهمتين رئيسيتين، هما تحديد الرؤية الاستراتيجية وتطوير خطة متعددة السنوات حتى 2030، عبر تقييم برامج الوكالة السابقة للفترات 2017-2021 و2022-2025، وصياغة رؤية جديدة، وإعداد خريطة طريق مفصلة، بالإضافة إلى تطوير أدوات متابعة وتنفيذ الاستراتيجية مثل لوحات القيادة الاستراتيجية، ومؤشرات الأداء، ونماذج التقارير الدورية والسنوية.
وستتيح هذه الاستراتيجية وضع خطة عمل واضحة ومحفظة مشاريع هيكلية، مع تحديد الأهداف والمخرجات والموارد البشرية والمالية المطلوبة لكل مشروع، إلى جانب تحديد المخاطر وآليات المتابعة والتقييم.
كما تهدف الوكالة، من خلال هذه الاستراتيجية، إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحديث خدماتها للمستفيدين، وتقوية الحكامة، وتسريع تعميم التسجيل العقاري، لتكون بذلك خطتها الجديدة ركيزة لتحقيق الكفاءة والشفافية والابتكار.
تجدر الإشارة إلى أن الوكالة، التي تأسست بصيغتها الحالية سنة 2003 كمؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية ومالية مستقلة، تأتي في سياق تاريخ طويل لإدارة الملكية العقارية والخرائطية بدأ منذ 1913 مع اعتماد نظام التسجيل العقاري وإنشاء الخدمة الطبوغرافية سنة 1924، حيث تلعب الوكالة دوراً محورياً في تأمين المعاملات العقارية، وتطوير التخطيط الترابي والحضري والقروي.
