يواصل المغرب خلال سنة 2026 تنزيل التوجهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة المجالية والاجتماعية، من خلال تخصيص ميزانية قدرها 20 مليار درهم، ضمن قانون المالية لـ 2026، لإطلاق برنامج ترابي استعجالي موجه أساساً إلى المناطق القروية والجبلية والأحياء الهشة.
ويُعد هذا البرنامج أحد أبرز مكونات مشروع قانون المالية لسنة 2026، حيث يجسد إرادة الدولة في تسريع تنفيذ مشاريع التنمية المندمجة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتقليص الفوارق بين المجالات الحضرية والقروية.
ويرتكز البرنامج على تحسين البنيات التحتية القروية وتوسيع الخدمات الاجتماعية الأساسية في مجالات التعليم والصحة والماء والكهرباء والنقل المدرسي، مع دعم الإدماج الاقتصادي عبر أوراش مؤقتة ذات طابع تشغيلي مرتفع ومشاريع إنتاجية لفائدة التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما يولي البرنامج أهمية خاصة لـ تثمين المنتوجات المحلية مثل زيت الزيتون والعسل والتمور والنباتات العطرية والطبية، إلى جانب توسيع شبكات الماء الصالح للشرب وإحداث صنابير جماعية لفائدة الدواوير غير الموصولة بالشبكة، وتهيئة المسالك القروية ذات الأولوية وتزويد القرى بـ الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية.
ولتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي، يتضمن البرنامج مكوناً خاصاً بـ التكوين المهني في مجالات الطاقة المتجددة والأشغال العامة والخدمات الرقمية، بهدف تمكين الشباب والنساء في الوسط القروي من فرص عمل جديدة وتحسين ظروف عيش الساكنة.
