رغم الرقمنة… “الكاش” يواصل هيمنته على الاقتصاد المغربي

أفادت معطيات رسمية صادرة عن بنك المغرب أن حجم السيولة النقدية المتداولة تجاوز 475 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، أي ما يعادل حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام.

وسجل النقد المتداول خلال سنة 2025 نمواً يقارب 10%، مع تدفق إضافي قدره 61.2 مليار درهم منذ بداية السنة إلى نهاية أكتوبر، لترتفع وتيرة النمو إلى +14.8%.

وخلال الفترة الممتدة بين 2014 و2024، تضاعفت كتلة النقد المتداول بأكثر من مرتين، محققة زيادة بلغت 131%، مقابل نمو أضعف للناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لذلك، بلغت حصة النقد في الاقتصاد الوطني حوالي 29% من الناتج الداخلي الخام. وتُظهر البيانات أن ورقة 200 درهم تمثل الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للنقد المتداول.

ومنذ أزمة كوفيد-19، عرف رصيد النقد المتداول نمواً قوياً بين 2020 و2023، بمعدل سنوي متوسط قدره 12%. وفي سنة 2024، تباطأ النمو إلى 5.2%.

وخلال عملية العفو الضريبي المنفذة في نهاية 2024، بلغ إجمالي المبالغ المصرح بها حوالي 127 مليار درهم، أي ما يقارب ثلث حجم النقد المتداول آنذاك.

كما أظهرت دراسة حديثة لشركة “فيزا” شملت 260 شركة صغيرة ومتوسطة أن النقد يمثل 63% من إجمالي المعاملات في المغرب. وتُقدَّر مساهمة القطاع غير المهيكل بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقترح الحكومة فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على عمليات نقل العقارات أو أصول الأعمال في حال عدم تبرير وسيلة الأداء، علماً أن رسوم التسجيل الحالية تتراوح بين 4% و6% حسب طبيعة العقار.