تبدأ أول زيادة في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر نهاية شهر نونبر 2025، وذلك في إطار تنفيذ القانون رقم 58.23 الذي ينص على رفع تدريجي للمخصصات إلى غاية سنة 2026. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المستفيدة، فيما سترتفع الميزانية المخصصة للبرنامج إلى 26,5 مليارات درهم في سنة 2025 ثم إلى 29 مليار درهم في سنة 2026، بفعل تجميع الزيادات وتوسع قاعدة المستفيدين.
وستستقبل الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي مبالغ مرفوعة تتراوح بين 25 و50 درهماً شهرياً، بحسب الفئات المعنية. وتشمل الزيادة الإعانات الموجهة للأطفال، سواء المتمدرسين أو غير المتمدرسين، إضافة إلى الأطفال الأيتام أو في وضعية إعاقة. ووفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة خلال جلسة السياسات العامة بمجلس المستشارين، سيرتفع الدعم الموجه لحماية الطفولة من 200 إلى 250 درهماً للطفل بالنسبة للثلاثة الأوائل داخل الأسرة، كما سترتفع إعانة اليتامى من الأب من 350 إلى 375 درهماً، فيما سيرتفع الدعم الخاص بالأطفال غير المتمدرسين ما بين 6 و21 سنة من 150 إلى 175 درهماً، مع الحفاظ على تعويض إضافي بقيمة 100 درهم للأطفال في وضعية إعاقة. ويظل الحد الأدنى الذي يمكن أن تتلقاه الأسر محدداً في 500 درهم شهرياً.
ولا تمثل زيادة نونبر سوى المرحلة الأولى من مسار رفع تدريجي جديد مبرمج خلال سنة 2026، إذ ستصل الزيادات المجمعة إلى ما بين 50 و100 درهم وفق أصناف المستفيدين، بهدف تقوية الدعم الموجه للأسر الهشة وضمان التوازنات المالية للبرنامج. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الكلفة الإجمالية سترتفع من 25 مليار درهم في سنة 2024 إلى 26,5 مليارات في سنة 2025، ثم إلى 29 مليار درهم في سنة 2026.
ومنذ إطلاقه في دجنبر 2023، أصبح نظام الدعم الاجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية في ورش تعميم الحماية الاجتماعية. ويستهدف هذا البرنامج الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة تلك التي تضم أطفالاً أو أشخاصاً مسنين أو لا تتوفر على دخل قار. وإلى غاية غشت 2025، بلغ عدد المستفيدين نحو 4 ملايين أسرة تضم 5,5 ملايين طفل وأكثر من 1,3 مليون مسن، فيما تجاوز مجموع الدعم الموزع 40,5 مليارات درهم، شكل الوسط القروي 60% منها. ويعتمد النظام على السجل الاجتماعي الموحد في عمليات الاستهداف، مع تدبير مشترك بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
ويمتد البرنامج إلى عدة أنواع من الدعم، من بينها إعانات شهرية للأطفال وفق السن والتمدرس، ومنح الولادة التي تبلغ 2.000 درهم للأولى و1.000 درهم للثانية، إضافة إلى دعم خاص للأسر دون أطفال أو التي تعيل أشخاصاً مسنين بقيمة 500 درهم شهرياً، ومنحة الدخول المدرسي المستحدثة سنة 2024، إلى جانب إعانات خاصة للأطفال الأيتام والمكفولين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية في انتظار صدور النص التنظيمي الخاص بها. وخلال الدخول المدرسي 2024-2025، استفاد 3,1 ملايين تلميذ من هذه المنحة بقيمة إجمالية بلغت 674 مليون درهم.
وقد عرف البرنامج توسعاً كبيراً خلال سنة واحدة، إذ تضاعف عدد الأسر المستفيدة ثلاث مرات بين دجنبر 2023 وشتنبر 2024، فيما تضاعفت قيمة الدعم الشهري أربع مرات. وبلغ متوسط ما تقاضته الأسرة 525 درهماً في شتنبر 2024، بإجمالي بلغ 18,5 مليارات درهم منذ إطلاق البرنامج إلى حدود التاريخ المذكور.
ويأتي هذا التطور في إطار إصلاح شامل للحماية الاجتماعية يشمل أيضاً تعميم التغطية الصحية وتوسيع نظام التقاعد الخاص بالعمال المستقلين، مما أتاح لنحو 4,28 ملايين شخص الاستفادة من خدمات التغطية الصحية. وتعكس الزيادات المبرمجة إلى غاية سنة 2026 حرص الحكومة على تثبيت البرنامج كآلية مستدامة للدعم الاجتماعي، عبر تكييفه مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
