في دورية وجهتها إلى مصالحها، أكدت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) دخول المرسوم الصادر في 28 غشت الماضي بمجلس الحكومة حيز التنفيذ، والمتعلق بتمديد تعليق تحصيل الرسم الجمركي المطبق على الأبقار المحلية. وبحسب هذا المرسوم، يرتفع الحصة المخصصة لاستيراد الأبقار المحلية لسنة 2025، والتي كانت محددة بموجب قانون المالية 2025 في 150,000 رأس، لتصبح الآن 300,000 رأس.
وأضافت الجمارك أن “الاستفادة من هذا الامتياز الجمركي مشروطة بتقديم طلب للإعفاء الجمركي (DFD) الذي يصدر عن وزارة الصناعة والتجارة”.
وأوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة، أن هذه الإجراءات تهدف إلى “ضمان تزويد الأسواق ودعم القدرة الشرائية من خلال الحفاظ على تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد الأبقار”، كما تهدف إلى المساهمة في إعادة تكوين الثروة الحيوانية الوطنية بشكل تدريجي.
وحسب المعطيات الرسمية، يبلغ إجمالي القطيع الوطني حوالي 32.832.573 رأسًا، منها 2.094.109 رؤوس أبقار (1.556.842 إناث). ورغم الاتجاه العام للزيادة، تشير نتائج الإحصاء إلى انخفاض يقارب 30% في أعداد الأبقار مقارنة بالمعدلات المعتادة، ما يبرر الحاجة إلى رفع حصة الاستيراد لدعم المخزون الوطني.
