رقم معاملات الصناعة المغربية يبلغ 898 مليار درهم في 2024
شهد القطاع الصناعي المغربي أداءً استثنائياً خلال سنة 2024، وفق معطيات البارومتر الوطني للصناعة الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، والذي تم تقديم نتائجه يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بالرباط. وأكد التقرير أن جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية سجلت تقدمًا ملحوظًا، ما يعكس نضج النسيج الإنتاجي الوطني وقدرته على الصمود أمام التحديات العالمية.
بلغ رقم المعاملات الصناعي 898 مليار درهم، بزيادة قدرها 9% مقارنة بسنة 2023 (822 مليار درهم)، فيما ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة 12% لتصل إلى 842 مليار درهم. أما القيمة المضافة الصناعية فقد بلغت 240 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا قدره 11%، في حين عرف الاستثمار الصناعي زيادة قياسية بنسبة 30% ليصل إلى 90 مليار درهم.
وفي ما يخص فرص الشغل، تجاوز عدد العاملين في القطاع الصناعي مليون منصب شغل، منها 42.714 وظيفة جديدة أحدثت خلال سنة 2024، ليبلغ العدد الإجمالي 1.038.133 وظيفة.
ومنذ سنة 2021، سجلت الصناعة الوطنية قفزة نوعية، إذ تضاعف رقم معاملاتها بـ2,2 مرات، وارتفعت القيمة المضافة بـ1,5 مرة، فيما تضاعفت الصادرات ثلاث مرات، ما جعل القطاع يولّد معدلات نمو أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالفترات السابقة.
ويبرز التقرير الأداء اللافت للصناعة السيارات التي تواصل ريادتها كأول قطاع مصدر في المملكة، إذ حققت ما يقارب 196 مليار درهم من رقم المعاملات، ووفرت أكثر من 250 ألف وظيفة مباشرة، متقدمةً بذلك على باقي القطاعات الصناعية.
كما أشار التقرير إلى أن 70% من رأس المال الصناعي الوطني بات بيد مستثمرين مغاربة، ما يعكس الثقة المتزايدة في متانة النسيج الإنتاجي المحلي ودور الفاعلين الوطنيين في تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل.
وشهد النسيج الصناعي المغربي تحولًا نوعيًا نحو الصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية، التي أصبحت تمثل أكثر من نصف القيمة المضافة الصناعية، مما يؤكد توجه المغرب نحو نموذج اقتصادي قائم على الابتكار والتصنيع المتقدم.
كما سجلت الإنتاجية الصناعية ارتفاعًا ملحوظًا، إذ زادت الإنتاجية الفردية للعامل الواحد بـ30% خلال عشر سنوات لتصل إلى 231 ألف درهم، وهو ما يعكس تحديث آليات الإنتاج وارتفاع كفاءة اليد العاملة الوطنية.
ويؤكد التقرير أن هذه النتائج تشكل ثمرة الاستراتيجيات الصناعية المتعاقبة التي راهنت على التكامل بين الإنتاج والابتكار والتصدير، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تشمل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الصناعية المندمجة والممرات اللوجستية، مما عزز مكانة المغرب كمنصة صناعية إقليمية رائدة ولاعب تنافسي على الصعيد الدولي.
