عرفت أسعار المحروقات بالمغرب، ابتداء من اليوم الاثنين 16 مارس، ارتفاعا بعد قرار اتخذته شركات التوزيع بزيادة أسعار كل من الغازوال والبنزين بمحطات الوقود، وهو ما يرتقب أن ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
فقد جرى إشعار محطات الوقود بزيادة درهمين دفعة واحدة في سعر اللتر من الغازوال، مقابل 1.44 درهما في اللتر من البنزين. وبهذا التعديل الجديد، انتقل سعر الغازوال من 10.80 دراهم إلى نحو 12.80 درهما للتر، بينما ارتفع سعر البنزين من 12.49 درهما إلى حوالي 13.93 درهما للتر.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية للطاقة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي دفعت بأسعار النفط إلى مستويات أعلى خلال الفترة الأخيرة.
ورغم أن المهنيين كانوا يتوقعون تسجيل زيادة في الأسعار، إلا أن بعض الفاعلين في القطاع كانوا يفضلون أن يتم اعتماد زيادات تدريجية، بدل تطبيقها دفعة واحدة، بهدف تخفيف وقعها على المستهلكين وتفادي ردود فعل غاضبة.
ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش الدائر منذ سنوات حول نظام تحرير أسعار المحروقات في المغرب، إذ يواصل عدد من المستهلكين التعبير عن انتقاداتهم لشركات التوزيع، معتبرين أنها تتفاعل بسرعة مع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، في حين تبقى التخفيضات محدودة عندما تتراجع الأسعار عالميا.
ومع هذا الارتفاع الجديد، تتجدد الدعوات المطالبة بمزيد من الشفافية في تحديد أسعار المحروقات، إلى جانب المطالبة بإجراءات تحد من تأثير تقلبات السوق الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
