وسط أصداء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها المتزايد على الأسواق العالمية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون بالمغرب نتائج الاجتماع الفصلي الأول لبنك المغرب لسنة 2026.
يجد البنك المركزي نفسه أمام معادلة دقيقة، تتطلب موازنة بين دعم نسق النمو الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في وقت تتزايد فيه ضغوط التضخم بفعل عوامل خارجية وداخلية.
وتظل مسألة سعر الفائدة هي الأداة الأبرز التي سيعتمدها البنك، مع سيناريوهين مطروحين: إما تثبيته عند مستوى 2.25% للحفاظ على نسق التمويل الرخيص، أو رفعه استباقيًا بمقدار 25 نقطة أساس كخطوة وقائية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
ويتجه الرأي العام الاقتصادي إلى متابعة قرارات البنك عن كثب، لما لها من انعكاسات مباشرة على الاستثمارات والائتمان، وحتى على الأسعار التي يتحملها المستهلك المغربي يوميًا.
