سوق المالية المغربية تسجل نمواً بارزاً في منتصف سنة 2025

سجلت السوق المالية المغربية خلال شهر يونيو 2025 ارتفاعاً بارزاً في حجم التداولات، حيث تجاوزت 10 مليارات درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 27% مقارنة بشهر ماي. وبلغت قيمة التعاملات المالية منذ بداية السنة 65.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 58% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر MASI إلى 18,296 نقطة، محققاً مكاسب نسبتها 23.9% منذ بداية السنة. كما تجاوزت القيمة السوقية للأسهم عتبة 959 مليار درهم، مع زيادة سنوية وصلت إلى 38.6%.

وفيما يخص صناديق الاستثمار الجماعية، بلغ حجم الأصول المدارة قرابة 730 مليار درهم في نهاية يونيو، مع ارتفاع نسبته 11.7% منذ بداية السنة. حيث شهدت صناديق الأسهم زيادة في أصولها بنسبة 39%، بينما نمت صناديق الاستثمارات المختلطة بنسبة 29%. أما الصناديق السنداتية قصيرة وطويلة الأجل فحققت نمواً بنسبة 16% و8.8% على التوالي. في المقابل، تراجعت أصول الصناديق النقدية بنسبة 5.4%، بينما انخفضت أصول الصناديق التعاقدية بنسبة 27.6%. وشهدت صناديق الأسهم والمختلطة تدفق اشتراكات صافية مرتفعة بلغت 33.9 و14.5 مليار درهم على التوالي، مقابل سحب صافٍ للصناديق النقدية والتعاقدية.

على صعيد التمويلات، تسارع حجم إصدارات السندات خلال يونيو لتبلغ 13.8 مليار درهم، مما رفع إجمالي الإصدارات السنوية إلى 23.3 مليار درهم، حيث كانت الغالبية عبر عمليات اكتتاب خاصة. كما بلغت إصدارات الأسهم 1.97 مليار درهم. وباحتساب شهادات الإيداع وسندات شركات التمويل، وصل حجم الإصدارات الإجمالي إلى 53.7 مليار درهم حتى منتصف السنة، مسجلاً زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق.

وفيما يخص سوق الإقراض والاقتراض بالأسهم، شهد السوق توسعاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم العمليات 35.4 مليار درهم خلال يونيو، بزيادة 32% مقارنة بشهر ماي، مع ارتفاع الرصيد الإجمالي إلى 36.6 مليار درهم، بنمو سنوي بنسبة 34%.

تدل هذه المؤشرات على ثقة المستثمرين المتزايدة في السوق المالية المغربية، والتي تعكس أداءً قوياً وديناميكية مستمرة تدعم تطور الاقتصاد الوطني.