عزز المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ونظيره السعودي، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، شراكتهما الثنائية بتوقيع خطة عمل جديدة للفترة 2026-2028، تروم توسيع التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الملكية الصناعية.
وجاء توقيع الخطة على هامش الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين المؤسستين، المنعقد مطلع الأسبوع في الرياض، برئاسة عبد العزيز بابقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وشكل الاجتماع مناسبة لاستعراض آخر التطورات داخل المؤسستين وتقييم مدى تقدم تنفيذ خطة العمل المشتركة للفترة 2024-2025 ونتائجها، إلى جانب بحث أولويات ومجالات جديدة لتعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية.
كما ناقش الجانبان سبل توسيع تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الفضلى في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار توجه يرمي إلى إعطاء دفعة جديدة للشراكة بين المغرب والسعودية.
وتهدف خطة العمل الجديدة الممتدة إلى سنة 2028 إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين، بما يدعم التعاون الثنائي في مجال الملكية الصناعية.
