أعلنت حكومة زيمبابوي أنها توصلت ب 961 مليون دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، 650 مليار دولار منها موجهة للدول الأعضاء المؤهلة.
وجاء في بيان مشترك لوزير المالية متهولي نكوب/ ووالي البنك المركزي، جون مانغوديا، أن “الوقع المباشر لهذا الدعم هو رفع مستوى احتياطات البلد من العملة الصعبة ب961 مليون دولار”.
وشدد الطرفان على أن هذا التمويل “سيساهم بشكل كبير في تحسين استقرار الاقتصاد الوطني”.
وتدهورت المالية العمومية لهذا البلد جنوب الإفريقي بشكل مقلق خلال السنتين الأخيرتين، مما جعله يواجه نفقات إضافية مرتبطة بتسيير أزمة جائحة كوفيد-19″.
ففي شتنبر 2020، بلغ حجم الديون الخاريجية الإجمالي لزيمبابوي 8.2 ميليار دولار، ووهي وضعية قد تخنق النمو الاقتصادي و توجه ضربة موجعة للاستثمارات الخارجية.
ويواجه اقتصاد زيمبابوي مشاكل عميقة من قبل جائحة كوفيد-19، وذلك بسبب انخفاض في قيمة العملة المحلية و أزمة مالية و تضخم مفرط بالإضافة إلى إرتفاع البطالة وإنتاج صناعي منخفض.
وحسب الحكومة، فقد عرف اقتصاد البلاد انكماشا وصل إلى 7 في المائة سنة 2019، بينما تعتقد مصادر مستقلة أن هذا الانكماش قد تجاوز 10 في المائة.
