دعت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إشراك مهنيي القطاع في المشاورات المتعلقة بمشروع مرسوم مراجعة هوامش أرباح الأدوية، مؤكدة أهمية اعتماد مقاربة تشاركية قبل المصادقة النهائية على النص.
وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أنها تتابع باهتمام مسار هذا الورش الذي تعتبره ذا أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل القطاع الصيدلي بالمغرب.
وطالبت الهيئة المهنية بالاطلاع على مشروع المرسوم وإبداء ملاحظاتها بشأنه، معتبرة أن إشراك ممثلي الصيادلة من شأنه المساهمة في بلورة صيغة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المهنة والإكراهات الاقتصادية التي تواجه الصيدليات.
وأكدت الكونفدرالية أن أي تعديل في نظام تحديد هوامش أرباح الأدوية ستكون له انعكاسات مباشرة على مختلف المتدخلين في سلسلة توزيع الدواء، مشيرة إلى أن الصيدليات تمثل الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة وتؤدي دوراً أساسياً في ضمان ولوج المواطنين إلى العلاج.
كما حذرت من تداعيات أي إصلاح لا يراعي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصيدليات، معتبرة أن التغييرات المرتقبة قد تؤثر على التوازنات المالية للمؤسسات الصيدلية وعلى استمرارية بعض الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي المقابل، أكدت الكونفدرالية دعمها للجهود الرامية إلى تحسين الولوج إلى الأدوية وترشيد النفقات الصحية وتعزيز استدامة منظومة التغطية الصحية، مشددة على أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي إشراك جميع الأطراف المعنية في النقاش.
ودعت الهيئة وزارة الصحة إلى فتح حوار مع المهنيين قبل استكمال مسطرة اعتماد المرسوم، بهدف دراسة مختلف الآثار المحتملة للإصلاح وضمان توافق أوسع حول هذا الملف الذي يهم المرضى والمهنيين ومنظومة الصحة على حد سواء.
