أكد طارق الصنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قطاع تدبير الأصول أصبح أحد الأعمدة الرئيسية في تمويل الاقتصاد الوطني، وذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لـ”ASFIM” المنعقد اليوم 13 نونبر الجاري بالرباط.
وأبرز الصنهاجي أن هذا التأكيد يأتي في سياق إصلاح تشريعي عميق، بعد دخول القانون 03-25 حيز التنفيذ، وهو القانون الذي يعيد هيكلة الإطار المنظّم لعمل هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، ويُتوج مسارًا من التطور المتواصل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ إطلاق أولى هذه الهيئات سنة 1995.
الأرقام الأخيرة تعكس حجم هذا التطور، إذ بلغ مجموع أصول الـOPCVM نحو 790 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، مع حيازتها لحوالي 40% من سندات الخزينة المتداولة. كما تُساهم هذه الهيئات في تمويل مشاريع كبرى تشمل قطاعات الطاقة، الاتصالات، والبنى التحتية بمختلف أنواعها.
وعلى مستوى السوق المالية، تستحوذ الـOPCVM على 43% من الرسملة العائمة، وتمثل 37% من حجم التداولات في السوق المركزية، ما يمنحها وزناً متزايداً ودوراً محورياً في تعبئة الادخار الوطني لخدمة النمو الاقتصادي.
القانون الجديد يفتح الباب أمام تنويع غير مسبوق للمنتجات المالية، من بينها: صناديق المؤشرات (ETF)، الصناديق التشاركية، الصناديق بالعملات الأجنبية، الصناديق ذات القواعد المخففة، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في حصص الـOPCI والمنتجات المشتقة. ورغم تزايد حضور المستثمرين الأفراد في البورصة، فإنهم لا يزالون يمثلون فقط قليلاً فوق 8% من مجموع الأصول المدارة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة تعزيز معايير الشفافية وإدارة المخاطر، مؤكداً أن مصلحة الادخار والمستثمرين يجب أن تظل في صلب كل القرارات، وداعياً شركات التدبير إلى تطوير مواردها وهياكلها بما يتلاءم مع المتطلبات الجديدة.
كما وضع صنهاجي هذه الإصلاحات ضمن الرؤية الاستراتيجية للمغرب الهادفة إلى جعل سوق الرساميل رافعة قوية للتنمية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية، خصوصاً في مجالات الانتقال الطاقي، التنمية المستدامة، الإدماج المالي، التحول الرقمي، وتعزيز مكانة المملكة كقطب مالي إفريقي.
وفي سياق تعزيز السيادة الاقتصادية، يُنتظر من قطاع تدبير الأصول أن يواصل لعب دور محوري في توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج، عبر معادلة تجمع بين الصرامة التنظيمية، الابتكار، توسيع قاعدة المستثمرين، وضمان الأثر التنموي على مختلف المستويات.
