سجّل قطاع القنص السياحي في المغرب رقم معاملات يفوق مليار درهم سنويًا، ما يجعله رافعة حقيقية لتنمية الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل في عدد من جهات المملكة، وفق ما تم تأكيده خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص المنعقدة اليوم الخميس بالرباط.
وأفاد بلاغ للوكالة أن موسم القنص الماضي عرف مشاركة أكثر من 66 ألف قنّاص، من بينهم 5.700 قنّاص في إطار القنص السياحي، الذي تم على مساحة تفوق 4.19 ملايين هكتار، موزعة على 1.639 قطعة قنص، منها 211 قطعة مخصصة للقنص السياحي.
ورغم ضعف التساقطات المطرية، سجلت الوكالة مؤشرات إيجابية بفضل سياسة التدبير المعقلن، خاصة من خلال تعزيز التوازن البيئي عبر إطلاق 151 ألف طائر حجل من مراكز التربية.
كما تم تنظيم أكثر من 1.500 حملة قنص للخنازير البرية، مما ساهم في تقليص أعدادها بشكل كبير، وهو ما انعكس إيجابًا على حماية المحاصيل الزراعية وضمان السلامة العامة.
وفي إطار التحول الرقمي، تواصل الوكالة تطوير أدوات حديثة لتدبير القطاع، من بينها نظام “أموديا قنص” لتتبع عمليات التأجير، ومنصة “مصياد” الرقمية المرتقبة، التي ستجمع مختلف البيانات والخدمات المتعلقة بالقنص.
وسلط المجلس الضوء على الدور المتنامي للقنص السياحي في تنشيط الاقتصاد القروي، من خلال تحريك قطاعات الإيواء، والمطعمة، والصناعات التقليدية، وتربية الطرائد، مشيرًا إلى وجود 124 شركة تنشط في هذا المجال على الصعيد الوطني.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على الإجراءات التنظيمية للموسم الجديد، الذي سينطلق في 5 أكتوبر 2025 لمعظم أنواع الطرائد، وفي 25 يوليوز 2026 بالنسبة لقنص اليمام، مع الحفاظ على الحصص القانونية وشروط الاستدامة البيئية.
