عجز الميزانية بالمغرب يتسع إلى 56.9 مليار درهم

ارتفع عجز الميزانية بالمغرب إلى 56.9 مليار درهم بنهاية غشت 2026، مقابل 54.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق أحدث معطيات الخزينة العامة للمملكة، وذلك رغم تحسن المداخيل العادية.

وبلغت المداخيل العادية 286.6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5.5%، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة بـ12.7%، والرسوم الجمركية بـ8.8%، والضرائب غير المباشرة بـ8%، ورسوم التسجيل والتنبر بـ12.6%. في المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 27.4%.

وسجلت نفقات الميزانية العامة ارتفاعا بنسبة 10.4% لتصل إلى 397.5 مليار درهم، نتيجة زيادة نفقات التسيير بـ13.2%، والاستثمار بـ8.2%، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ3.8%.

وبلغت تسديدات أصل الدين 37.3 مليار درهم، بارتفاع قدره 4.1%، فيما زادت فوائد الدين بنسبة 3.4% إلى 35 مليار درهم. وجاء ارتفاع تسديدات أصل الدين نتيجة زيادة مرتبطة بالدين الخارجي بقيمة 7.3 مليارات درهم، مقابل انخفاض قدره 5.8 مليارات درهم بالنسبة للدين الداخلي.

وسجلت الحسابات الخاصة للخزينة مداخيل بقيمة 147.8 مليار درهم، مقابل نفقات بلغت 131.9 مليار درهم، لتسجل فائضا قدره 15.9 مليار درهم. كما حققت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فائضا، ما رفع الفائض الإجمالي لهذه الحسابات والمرافق إلى 16.8 مليار درهم.

وبنهاية غشت، بلغت نسبة إنجاز المداخيل العادية 68.3% من توقعات قانون المالية، فيما وصلت نسبة تنفيذ النفقات العادية إلى 72%، مقابل 57.6% بالنسبة لنفقات الاستثمار.