كشف التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 59,8 مليار درهم في نهاية غشت 2025، مقارنة بـ40,4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.
وأوضح التقرير أن هذا العجز في الميزانية يعكس تفوق نمو النفقات (+49,4 مليار درهم) على الزيادة في الموارد (+30 مليار درهم)، مع معدل تنفيذ للموارد بلغ 65,2% من المتوقع في قانون المالية، بارتفاع 13,2% مقارنة بمتم غشت 2024.
وسجلت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً بنسبة 15,1% لتصل إلى 29,4 مليار درهم، فيما بلغت عمليات الاسترداد والإعفاءات 16,2 مليار درهم. وفي المقابل، ارتفعت المصاريف العادية إلى 242,3 مليار درهم، مدفوعة أساساً بارتفاع نفقات السلع والخدمات وفوائد الدين، مع انخفاض نفقات التعويضات.
كما بلغ معدل تنفيذ نفقات الاستثمار 64,3%، بينما أظهرت الحسابات الخاصة للخزينة عجزاً بقيمة 7,3 مليار درهم مقابل فائض قدره 8,9 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه المؤشرات تعكس دينامية مالية متزايدة، لكنها تؤكد الحاجة إلى ضبط الإنفاق وتعزيز الموارد لضمان استدامة المالية العامة.
