كشفت مصادر إعلامية عن تعرض عدد من زبناء مؤسسات بنكية مغربية لعمليات قرصنة إلكترونية معقدة استهدفت تطبيقاتهم المصرفية على الهواتف الذكية، أدّت إلى سحب أموال من حساباتهم دون علمهم. وتشير التحقيقات الجارية إلى أن الأمر يتعلق بـنظام منظم للاحتيال الرقمي يعتمد على حسابات وهمية تم فتحها باستخدام هويات مزورة.
وحسب معطيات أوردتها يومية الصباح، فإن القراصنة اعتمدوا على تقنيات متطورة مكّنتهم من اختراق التطبيقات البنكية وتحويل الأرصدة إلى حسابات أخرى مشبوهة، قبل نقلها مجددًا إلى حساب ثالث وسحبها نقدًا أو استعمالها في معاملات مالية، ما يصعّب عملية التتبع ويُعقد مسار استرجاع الأموال المسروقة.
وتتزامن هذه الحوادث مع تحذيرات صادرة عن بنك المغرب تدعو الزبناء إلى توخي الحذر الشديد وعدم مشاركة البيانات الحساسة، خاصة رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل القصيرة (SMS). وأوضح البنك أن المحتالين يستهدفون المستخدمين الذين غيّروا أنظمة المصادقة، باستبدال الرمز المؤقت لمرة واحدة بكلمة مرور محفوظة مسبقًا، وهي أقل أمانًا وتزيد من احتمالات الاختراق.
وفي سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى وجود حالات تلاعب داخلي، بعد أن سُلّمت دفاتر شيكات إلى محتالين بتواطؤ محتمل من بعض الموظفين، ما أدى إلى فتح ملفات قضائية في عدد من المدن، منها قضايا شيكات بدون رصيد أسفرت في بعض الحالات عن توقيف أشخاص أبرياء.
وأسفرت التحريات التقنية التي أنجزتها الشرطة العلمية عن تحليل خطي (غرافيولوجي) أكد أن التوقيعات المزورة على الوثائق المصرفية لا تعود للأشخاص الذين تمت متابعتهم. كما رفع أحد المتضررين، الذي قضى فترة بالسجن عن طريق الخطأ، دعوى قضائية ضد أحد البنوك بعد رفضه تسليم الوثائق الأصلية المستخدمة في فتح حساب احتيالي باسمه.
وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه القطاع البنكي المغربي في ظل تنامي الخدمات الرقمية، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز أنظمة المراقبة والتحقق وضمان حماية صارمة لمعطيات الزبناء.
