بعد سنوات من التراجع الحاد الذي عرفته زراعة التين الشوكي (الهندية) إثر انتشار حشرة القُرمزية، تعرف هذه الزراعة اليوم دينامية جديدة بفضل الجهود المشتركة للمنتجين والسلطات المختصة، ما يجعلها تعود تدريجياً إلى موقعها كإحدى الزراعات الاستراتيجية والمقاوِمة في المغرب.
حتى سنة 2014، كان المغرب يُعد من أكبر منتجي التين الشوكي في العالم، حيث شكل هذا النبات مصدر عيش رئيسياً للعديد من المناطق القاحلة وشبه القاحلة. غير أن تفشي القرمزية تسبب في تدمير أكثر من 140 ألف هكتار من المغروسات، مما أدى إلى انهيار الإنتاج وارتفاع أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية.
في مواجهة هذه الأزمة، أطلقت السلطات، بتعاون مع الباحثين والفلاحين، برنامجاً لإعادة إحياء السلسلة الإنتاجية عبر إدخال أصناف جديدة مقاومة للقرمزية. وتم اختيار هذه الأصناف لملاءمتها للظروف المناخية المحلية، ولقدرتها على النمو في بيئات قليلة المياه مع المحافظة على جودة الثمار.
وأوضح سعيد أغزّو، الرئيس المدير العام لشركة Valyour المصدّرة، أن هذه الابتكارات مكنت من إنقاذ زراعة التين الشوكي في بعض المناطق النائية وإعادة بناء سلسلة إنتاج متكاملة، قائلاً: «النتائج مشجعة جداً سواء من حيث الحجم أو الجودة أو الإنتاجية، ونحن نلاحظ عودة تدريجية لهذه الزراعة في مختلف الجهات».
وتشهد عدة مناطق مغربية حالياً توسّعاً في المساحات المزروعة، ما يتيح تمديد موسم الإنتاج من أبريل إلى غاية شتنبر، في أفق الوصول إلى إنتاج مستمر على مدار السنة.
وتأتي هذه الطفرة في وقت تتزايد فيه الطلب العالمي على التين الشوكي سواء للاستهلاك الطازج أو للاستخدام في الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية. وبعد تجارب تصديرية ناجحة إلى السوق الإسبانية، يسعى المغرب إلى ترسيخ موقعه في الأسواق الأوروبية باعتباره منتجاً قادراً على الجمع بين الجودة والاستدامة.
كما باتت هذه الزراعة تنضم إلى قائمة المنتجات الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية مثل الهليون (الأسبرج)، والتي تراهن المملكة على تطويرها ضمن توجه وطني نحو تنويع صادراتها الزراعية وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية.
وتشكل عودة التين الشوكي دليلاً على قدرة الفلاحة المغربية على التجدد والتكيّف، وعلى إمكان تحويل الأزمات الزراعية إلى فرص لبناء نموذج إنتاج مستدام، يستجيب لمتطلبات السوق العالمية ويُعزّز صمود المناطق القروية.
