قانون المالية على أبواب تعديل جديد يشمل المؤسسات والمقاولات العمومية
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على مراجعة القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، بهدف تعزيز مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية في تحسين نجاعة الأداء العمومي.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن هذه المؤسسات تضطلع بدور محوري في تنزيل البرامج العمومية، رغم عدم خضوعها بشكل مباشر للمقتضيات القانونية الخاصة بنجاعة الأداء. وأبرزت أن حضورها في التنفيذ يجعل منها أداة أساسية لتحقيق مؤشرات النتائج، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم، النقل واللوجستيك.
وأكدت فتاح أن المراجعة المرتقبة للقانون التنظيمي للمالية ستتضمن مقتضيات جديدة تكرس إدماج المؤسسات العمومية ضمن دينامية نجاعة الأداء القطاعي، مستندة في ذلك إلى مرجعيات سابقة مثل “ميثاق التدبير” الصادر بموجب منشور رئيس الحكومة لسنة 2021.
وحسب معطيات وزارة المالية، فإن جزءا كبيرا من المؤشرات المرتبطة بالأداء العمومي يتم رصده عبر المؤسسات العمومية. فقطاع التعليم العالي يعتمد على معطيات صادرة عن الجامعات، فيما تستند منظومة الأداء بقطاع التربية إلى بيانات الأكاديميات الجهوية، في ما يعكس تكاملا بين القطاعات الوزارية والمؤسسات المنفذة في تتبع الإنجاز وتقييم الأثر.
كما تساهم هذه المؤسسات في إطار التخطيط متوسط المدى في إعداد البرمجة متعددة السنوات المعروضة على اللجان البرلمانية، لاسيما في القطاعات التي تستفيد من التمويلات العمومية أو الإعانات المباشرة. واعتمدت الجماعات الترابية بدورها مقاربة مماثلة، عبر تكليف مسؤولي الميزانية المحليين بإعداد تقارير موجهة إلى لجان المالية الترابية، بما يعزز وحدة الرؤية الإصلاحية بين الدولة والجماعات.
