يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب معطيات تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة (2023 – 2025)، على تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه سنة 2022 نموا بنسبة 1.5 في المائة.
وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2023، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة سنة 2023، وذلك على أساس مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني وعوامل عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الفرضيات تحدد، بالخصوص، إنتاج الحبوب في 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في 700 دولار للطن، وسعر صرف الدولار/9,8 درهم، والطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في 4,5 في المائة.
