نُشر في الجريدة الرسمية الصادرة يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية المصاحبة له.
ويتعلق الأمر بظهير شريف رقم 1.25.67، صادر في 19 جمادى الآخرة 1447 (10 دجنبر 2025)، القاضي بتنفيذ قانون المالية رقم 50.25 برسم السنة المالية 2026.
كما تضمّن العدد ذاته صدور مرسوم رقم 2.25.851 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 دجنبر 2025)، يقضي بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يخص الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى مختلف الأدوات المالية.
وفي السياق نفسه، صدر مرسوم رقم 2.25.852، بتاريخ مماثل، يقضي بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية، إلى جانب مرسوم رقم 2.25.853 الذي يخول لها إبرام عقود اقتراض بهدف إعادة هيكلة الدين الخارجي المكلف، فضلاً عن إبرام اتفاقيات تغطية مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، صدر مرسوم رقم 2.25.1041 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1447 (15 دجنبر 2025)، يقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006)، والمتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
