يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تعديلات ضريبية وجمركية تشمل التصدير والمحروقات والعقار والتبغ. وتتضمن أبرز الإجراءات رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل، وإقرار تسبيق ضريبي على بعض الواردات.
وفي قطاع المحروقات، يقترح النص إخضاع شركات الاستيراد والتوزيع التي يبلغ ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر لضريبة على الشركات بنسبة 40%.
أما الاستيراد، فيشمله تسبيق ضريبي بنسبة 5% من القيمة الجمركية للبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. ويمكن احتساب المبالغ المؤداة ضمن الضريبة المستحقة، واسترجاع الفائض وفق الشروط المحددة. ويستثني المقترح بعض العمليات، بينها واردات السلع الاستثمارية.
وفي العقار، يتيح المشروع للمهنيين المعنيين احتساب الضريبة على القيمة المضافة على أساس هامش الربح عند إعادة بيع العقارات المبنية. كما يقترح إعفاء واردات بعض الحيوانات الحية ولحومها وأحشائها من هذه الضريبة.
وتشمل الإجراءات فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك بقيمة 100 درهم لكل جهاز سيجارة إلكترونية. كذلك، يقترح رفع الضريبة النوعية على السجائر تدريجياً، من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031.
ويتضمن المشروع أيضاً تسهيلات جمركية لأعلاف تربية الأسماك، وإعفاءات مرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 وصندوق الإرث. وتضاف إليها تعديلات تخص التصريح الإلكتروني والمراقبة واسترجاع الضرائب.
