قرب رقمنة شهادة التأمين على السيارات بالمغرب

يستعد قطاع التأمين في المغرب للخطوة الجديدة في مسار تحديثه، حيث أعلنت الجمعية المغربية لشركات التأمين (FMA) عن إطلاق قريب لرقمنة شهادة التأمين الخاصة بالسيارات، في إطار تسريع التحول الرقمي الذي يهدف إلى تيسير الخدمات على المواطنين وتعزيز حماية مؤسساتهم.

وأوضحت الجمعية، في نشرتها نصف السنوية، أن هذا المشروع الرائد، الذي يتم بالتنسيق مع هيئة مراقبة التأمين والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، سيرافقه تطوير شامل لمنظومة دفع الأقساط عبر منصة متعددة القنوات، تتيح للمؤمن عليهم سداد مستحقاتهم بطرق متنوعة تشمل الوكالات، الإنترنت، الهواتف المحمولة، وأجهزة نقاط البيع البنكية، مع ضمان أعلى مستويات الأمان للمعاملات.

ويهدف هذا التحول الرقمي إلى توفير تجربة سلسة وآمنة للمستفيدين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات لجميع الأطراف المعنية في القطاع.

إلى جانب الرقمنة، يشهد قانون التعويضات في مجال تأمين السيارات تحديثًا مهمًا بعد أكثر من أربعين سنة على تطبيق الظهير الشريف الصادر في 2 أكتوبر 1984. إذ تم تقديم مشروع تعديل في المسار التشريعي يشمل إعادة تقييم تدريجية لمستويات التعويضات، ما سيؤدي حتماً إلى تعديل في أسعار أقساط التأمين المتعلقة بالمسؤولية المدنية للسيارات.