قروض التجهيز تسجل زيادة قوية بـ 19.5% وتعزز الاستثمارات الإنتاجية
سجلت القروض البنكية بالمغرب دينامية ملحوظة حتى نهاية ماي 2025، مدفوعة بارتفاع قوي في قروض التجهيز والتمويلات التشاركية الموجهة للسكن، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن بنك المغرب.
وأوضح التقرير أن رصيد القروض البنكية الإجمالي بلغ 1144 مليار درهم، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 4,4 %، على الرغم من تراجع شهري بأكثر من 12 مليار درهم مقارنة بشهر أبريل. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى النمو المسجل في قروض التجهيز، التي ارتفعت بنسبة 19,5 %، أي بزيادة تعادل 41 مليار درهم خلال سنة واحدة، وهو ما يعكس انتعاشًا في الاستثمارات الإنتاجية، خاصة في قطاع الإنعاش العقاري الذي سجل لوحده ارتفاعًا بنسبة 6,4 % مقارنة بماي 2024.
من جهته، يواصل التمويل التشاركي للسكن تسجيل منحى تصاعدي، حيث بلغ رصيده 26,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 3,8 مليار درهم، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من طرف الأسر المغربية نحو التمويلات البديلة.
وفي السياق ذاته، أبقى مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25 %، معتبرًا أن السياسة النقدية الحالية ملائمة، مع مواصلة رصد تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بجودة محفظة القروض، أفاد بنك المغرب بأن القروض المتعثرة عرفت ارتفاعًا بنسبة 4,6 % على أساس سنوي، بعد فترة من الاستقرار في أبريل، ليصل رصيدها إلى 101 مليار درهم.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، يواصل القطاع غير المالي هيمنته على تمويلات البنوك، برصيد بلغ 957 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي، بزيادة سنوية قدرها 3,4 %. وسُجل تراجع في التمويلات الموجهة للقطاع العام بنسبة 0,4 %، نتيجة انخفاض قروض الجماعات الترابية بـ 3 %، مما خفض رصيد تمويلاتها إلى 25,6 مليار درهم.
أما القطاع الخاص، فقد شهد نموًا صافيًا قدره 31,7 مليار درهم مقارنة بماي 2024، مدعومًا بارتفاع في مديونية الأسر بنسبة 5,1 %، أي ما يعادل زيادة بـ 19,5 مليار درهم في سنة.كما سجلت الكتلة النقدية (M3) نموًا ملحوظًا بنسبة 7,8 % سنويًا، لتبلغ 1918,6 مليار درهم عند متم ماي 2025.
