أصدرت الجامعة المغربية للتأمين العدد الحادي عشر من نشرتها الدورية نصف السنوية “نشرة التأمين”، في سياق يتسم بتسارع الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع التأمين بالمغرب، واستكمال مرحلة جديدة من التحديث التنظيمي والمؤسساتي الرامي إلى تعزيز متانة السوق وتحسين جودة الخدمات.
ويستعرض العدد الجديد مستجدات سنة 2025 على المستويات العملية والتنظيمية والدولية، حيث تم إبراز دخول منظومات بنيوية حيز التنفيذ، من بينها الإطلاق الفعلي للسجل الوطني للمركبات المؤمَّنة (RNVA)، واعتماد رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لرقمنة شهادة التأمين على السيارات، إضافة إلى الشروع في العمل بمنظومة الأداء متعدد القنوات لأقساط التأمين بهدف تعزيز الشفافية وتحسين خدمة المؤمن لهم.
كما يتوقف الإصدار عند تقدم الأشغال المتعلقة بتحديث الإطار القانوني، لاسيما مشروع تعديل الظهير المؤرخ في 2 أكتوبر 1984 المرتبط بحوادث السير الجسدية، وإرساء معايير جديدة لتسعير التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية. ويشمل ذلك مواصلة تنزيل منظومة الملاءة المالية القائمة على المخاطر، وملاءمة الإطار المحاسباتي الوطني مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS.
وعلى المستوى الاجتماعي، ترصد النشرة حصيلة مرحلية لورش التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب انتقال فئات خاضعة للمادة 114 نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، فضلاً عن استمرار النقاش حول إمكانية إقرار إلزامية التأمين على السكن في ظل تنامي المخاطر المناخية.
كما يبرز العدد خطوات اعتماد ميثاق مقاربة النوع الاجتماعي من طرف شركات التأمين وإعادة التأمين، وتعزيز آليات الحكامة والامتثال والوقاية من الغش داخل المنظومة، مع الإشارة إلى الحضور الدولي المتنامي للقطاع عبر المشاركة في تظاهرات إقليمية وقارية ودولية.
واختتمت النشرة بعرض المؤشرات الرئيسية للنصف الأول من 2025، التي تؤكد استمرار دينامية سوق التأمين المغربي وقدرته على موازنة التحول والاستقرار، في سياق يؤكد التزام الجامعة المغربية للتأمين بمواكبة مهنيي القطاع ودعم مسار التحديث خدمة للمؤمن عليهم وتعزيزاً لدور التأمين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
