أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الجماعات الترابية تتحمل مسؤولية تدبير المحطات الطرقية، موضحا ضرورة إدارتها بأساليب حديثة وفعالة.
وأوضح لفتيت أن الوزارة، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تعمل على تقديم الدعم القانوني والتقني والمالي للجماعات من أجل تطوير هذه المرافق وتأهيلها في إطار شركات التنمية المحلية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز الحكامة الجيدة في هذا القطاع.
وأشار المسؤول الحكومي، في رده على سؤال برلماني حول تحسين خدمات المحطات الطرقية، إلى أن الوزارة تسعى إلى رقمنة هذه المرافق من خلال نظام معلوماتي موحد يربط بين المحطات، إلى جانب منصة إلكترونية تتيح للمسافرين حجز التذاكر مسبقا والاطلاع على تفاصيل الرحلات. كما سيمكن هذا النظام من تحسين عمليات بيع التذاكر، وإدارة الأمتعة، ومراقبة المداخيل والمصاريف، مما يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التسيير.
وأكد أن المحطات الطرقية، باعتبارها تجهيزات عمومية محلية، تخضع لتدبير المجالس الجماعية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، وتشكل حلقة محورية في منظومة النقل الطرقي، مشددا أن الوزارة تدعم اعتماد تقنيات متطورة مثل، الفصل بين ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين، علاوة على مراقبة رقمية لدخول الحافلات، كما هو معمول به في المحطة الطرقية للرباط.
وتجدر الإشارة ، أن وزارة الداخلية توفر دعما ماليا للجماعات الترابية لإنجاز الأشغال التكميلية واقتناء التجهيزات المعلوماتية واللوجستية الضرورية، بالإضافة إلى مواكبة وتكوين الأطر العاملة في المحطات لضمان تدبير أكثر احترافية وعصرنة لهذه المرافق.
