كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمس الاثنين 22 دجنبر 2025 بمجلس النواب، عن تسجيل حوالي 5000 مخالفة في حق سائقي سيارات الأجرة بصنفيها خلال سنة 2025، أسفرت عن السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 “رخصة ثقة”، في إطار جهود ضبط القطاع والرفع من جودة خدماته.
وأوضح الوزير أن السلطات الإقليمية، بتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة الداخلية، عملت خلال السنوات الأخيرة على تنزيل خارطة طريق مندمجة لتأهيل قطاع سيارات الأجرة، شملت تحيين الإطار التنظيمي، وتحسين مساطر منح التراخيص، وتعزيز آليات المراقبة والتكوين.
وأشار لفتيت إلى أن أسطول سيارات الأجرة بالمغرب يضم حوالي 77 ألفا و200 سيارة، منها 44 ألفا و650 من الصنف الأول و32 ألفا و550 من الصنف الثاني، ويشتغل بالقطاع نحو 180 ألف سائق، ما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يخص تحديث الأسطول، أكد الوزير أن برنامج الدعم مكّن من تجديد حوالي 80 % من السيارات وتقليص متوسط عمرها من 25 إلى 8 سنوات، قبل أن يتوقف مرحلياً منذ 2020 في انتظار بلورة رؤية مستقبلية واضحة للقطاع.
ورغم النتائج المحققة، أقر لفتيت باستمرار عدة إكراهات، أبرزها ضعف رضا المرتفقين، ومحدودية الإطار القانوني، وبطء اعتماد التطبيقات الرقمية، إلى جانب تنامي النقل غير المرخص ومقاومة بعض الفاعلين لمسار الإصلاح.
