أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المداخيل العادية للدولة بلغت برسم سنة 2025 ما مجموعه 424 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 53 مليار درهم، أي بنسبة 14,2% مقارنة مع سنة 2024. وذلك راجع إلى الارتفاع الملموس للمداخيل الجبائية التي سجلت زيادة بـ 43,8 مليار درهم، أي بنسبة 14,7%، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 107% مقارنة بتوقعات مشروع قانون المالية.
وسجلت الضريبة على الشركات أكبر معدل زيادة، إذ ارتفعت من 71.1 مليار درهم إلى 91.4 مليار درهم بنسبة 28.6%، تلتها الضريبة على القيمة المضافة التي ارتفعت من 89.3 مليار درهم إلى 97.7 مليار درهم، والضريبة على الدخل من 59.7 مليار درهم إلى 65.4 مليار درهم
كما شهدت الموارد الأخرى نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية من 15.2 مليار درهم في سنة 2024 إلى 17.2 مليار درهم خلال 2025، فيما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك زيادة بنسبة 13.8% لتصل إلى 41.5 مليار درهم.
وأوضح الوزير أن هذا الأداء الإيجابي ينسجم مع النمو المسجل خلال السنوات الأربع الماضية، والتي شهدت ارتفاع الإيرادات بنحو 127 مليار درهم بين 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 12.4%.
وأشار إلى أن الموارد المالية المتزايدة مكنت الحكومة من تغطية الزيادات في أجور الموظفين، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، والتي بلغت 37.7 مليار درهم في 2025 مقابل 32 مليار درهم في 2024.
