ويأتي قرار المحكمة طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه” اذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة او مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الاذن باستمرارية نشاطها تلقائيا او بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك”.
ويعد الحكم الصادر، اليوم، الإذن السابع والعشرين، بعد حكم التصفية، الصادر في 21 مارس 2016، وسيتيح هذا الحكم الجديد استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت في مناسبة سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بمراعات مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.
وأوضحت الوزيرة أن ملف شركة “سامير” يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
