يدخل نظام جديد لتسجيل المركبات حيز التنفيذ تدريجياً في المغرب، ابتداءً من فاتح يناير 2027، بموجب القرار رقم 640.26 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7531 بتاريخ 3 غشت 2026، والذي يعدل المقتضيات المنظمة لتسجيل المركبات ذات المحرك والمقطورات.
ويقر القرار نموذجاً جديداً للوحات التسجيل العادية، يتضمن رقم ترتيب المركبة والحرف العربي المحدد للسلسلة مصحوباً بنظيره اللاتيني، ورقم العمالة أو الإقليم، إضافة إلى الرمز الدولي للمغرب «MA».
وحدد النص أبعاد اللوحات في 520 ميليمتراً طولاً و110 ميليمترات عرضاً بالنسبة إلى النموذج المكون من سطر واحد، وفي 300 ميليمتر طولاً و210 ميليمترات عرضاً للنموذج الخلفي المكون من سطرين.
ولا تعني هذه التعديلات إلزام جميع أصحاب السيارات بتغيير لوحاتهم فوراً، إذ يمكن للمركبات المسجلة في السلسلة العادية الاستمرار في استعمال اللوحات الحالية إلى حين أول عملية لتحويل الملكية.
أما المركبات المغربية المستخدمة في السير الدولي، فيمكنها الاحتفاظ بلوحاتها الحالية إلى غاية 31 دجنبر 2026، قبل اعتماد النموذج الجديد الذي يدمج الحروف العربية واللاتينية ورمز «MA» في لوحة موحدة.
وتشمل الإصلاحات أيضاً الدراجات بمحرك والدراجات الثلاثية والرباعية العجلات الخفيفة بمحرك. وسيتكون رقم تسجيلها من رقم العمالة أو الإقليم، وسلسلة رقمية من 1 إلى 99، ثم رقم ترتيبي يصل إلى 99.999. وستحمل هذه المركبات لوحة من سطرين بخلفية بيضاء عاكسة للضوء وأرقام سوداء، بأبعاد 180 في 200 ميليمتر.
وتظل سندات الملكية واللوحات المسلمة سابقاً لهذه المركبات سارية، على أن تُستبدل عند أول عملية بيع أو طلب نظير لسند الملكية أو تجديده. كما يستفيد أصحاب المركبات الجديدة من هذه الفئات، إلى غاية 31 دجنبر 2027، من إعفاء مؤقت من تقديم نسخة بطاقة «W18» المتضمنة لعبارة بيع المركبات الجديدة باسم صاحب الامتياز.
ويعيد القرار كذلك تحديد الوثائق المثبتة لمحل الإقامة عند تسجيل المركبات، بما يشمل الأشخاص الذاتيين والاعتباريين والجمعيات والتعاونيات والأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج.
وبالنسبة إلى مغاربة العالم، يتطلب الملف نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنواناً بالخارج، وشهادة إدارية تثبت عنوان الإقامة المؤقتة في المغرب، إلى جانب نسخة سارية من بطاقة الإقامة بالخارج.
كما يوضح النص وثائق تسجيل المركبات المستوردة، بما فيها شهادة التسجيل الأجنبية ووثيقة إثبات الملكية وشهادة التعشير باسم المالك الجديد، مع فتح المجال أمام الإعداد الإلكتروني لبعض طلبات التسجيل وتجديد الوثائق والحصول على نظائر منها.
