نظّم المغرب، يوم أمس الثلاثاء بمدينة نيس الفرنسية، ندوة جانبية تحت عنوان “الطموح الأزرق لأفريقيا: التزام المغرب من أجل التعاون الإقليمي”، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC-3)، الذي يستمر حتى 13 يونيو الجاري.
وفي افتتاح الندوة التي جمعت خبراء وصناع قرار وشركاء ملتزمين بحوكمة المحيطات، أكدت وزيرة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريويش، على أن حماية الموارد البحرية تمثل ضرورة جماعية، مشددة على أن المحيط، باعتباره ملكية مشتركة للبشرية، لا يمكن الحفاظ عليه إلا عبر تعبئة وتعاون متضامن، خاصة على المستوى الإقليمي.
وأضافت دريويش أن المشاركات المتنوعة في الندوة، التي جمعت بين مجالات العلوم، الحوكمة، الاقتصاد الأزرق والدبلوماسية، تعكس غنى التوجهات الأفريقية وأهمية الحلول التي يمكن لقارتنا تقديمها ضمن الأجندة العالمية للمحيطات.
وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي استمرارًا لأسبوع المحيطات الأفريقي الذي أقيم في طنجة في أكتوبر الماضي، حيث أكدت أفريقيا رغبتها القوية في أن تكون صوتًا موحدًا وطموحًا وفاعلاً في المفاوضات الدولية المتعلقة بالمحيطات.
وأشارت إلى أن المغرب يسعى مع شركائه إلى جعل الطموح الأزرق لأفريقيا واقعًا ملموسًا يدعم الاستدامة والسيادة والازدهار المشترك.
من جهته، أبرز المدير العام لمعهد الدراسات الاستراتيجية الملكي، توفيق مولين، المبادرة الملكية لأفريقيا الأطلسية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والأمني والجيوسياسي للدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي.
وأكد أن هذه المبادرة، التي تُعرف الآن بـ«العملية الأفريقية للدول الأطلسية»، تعتمد على نموذج تعاون شامل يتناول قضايا الاقتصاد الأزرق والأمن والإدارة المستدامة للموارد البحرية، كما تمثل أداة فعالة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب ودعم نموذج حوكمة تشاركي بين الدول الأفريقية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات الاستدامة البيئية ومكافحة آثار تغير المناخ.
من جانبها، شددت وزيرة الصيد والاقتصاد البحري في غينيا، فاطمة كامارا، على ضرورة توحيد الصوت الأفريقي في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لتحقيق حوكمة عادلة ومستدامة وشاملة للمحيطات، مؤكدة على رؤية قارتها القائمة على التضامن والسيادة البحرية والتعاون الإقليمي.
بدورها، أكدت الباحثة في علوم الأرض والمحيطات، نعيمة حمو، أن تطوير العلوم البحرية في أفريقيا يرتكز على التعاون بين دول الجنوب ودول الشمال، بالإضافة إلى تعزيز التكوين في مجال الهندسة البحرية وتبادل الخبرات.
وأشارت إلى أن تعزيز القدرات البشرية والعلمية يتيح للدول الأفريقية فهمًا أفضل وتثمينًا مستدامًا للأنظمة البيئية البحرية، التي تعد أساسًا لاقتصاد أزرق مستدام.
أما الأستاذ الشريف الخليل من جامعة لشبونة، فسلط الضوء على أهمية التقنيات المتقدمة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في حماية وإدارة المحيطات بشكل مستدام.
وأشار إلى أن هذه الأدوات تتيح مراقبة دقيقة للأنظمة البيئية البحرية، وتسهل الكشف السريع عن التهديدات البيئية، وتساعد في الاستغلال المسؤول للموارد البحرية، مما يعزز قدرات الدول الأفريقية في مجال العلوم، ويقوي مقاومتها لتحديات المناخ ويعزز اقتصادًا أزرق مستدامًا محركًا للتنمية القارية.
