جددت جمهورية مالي موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل أراضيها، بما فيها منطقة الصحراء، مؤكدة مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وجاء هذا التأكيد ضمن البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، التي احتضنتها العاصمة المالية باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي عبدواللاي ديوب.
وأوضح البيان أن مالي تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إلى جانب المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار المسار الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي للنزاع، وذلك وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي موقف باماكو في سياق استمرار تقاربها مع الرباط، بعد إعلان الحكومة المالية، في أبريل 2026، سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، في خطوة أكدت من خلالها دعمها للمسار الأممي ومبادرة الحكم الذاتي.
وشكلت الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة ما بين 21 و24 يوليوز الجاري بباماكو، مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث آفاق تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات.
