انعقد، أمس الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، استهلت أشغاله بتتبع عرض حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة، قدمه وزير الداخلية.
وفي هذا السياق، قدم وزير الداخلية عرضاً مفصلاً استعرض من خلاله أبرز محاور تنفيذ هذه التوجيهات، وكذا الجهود المبذولة لتعزيز العدالة المجالية وتقوية التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس اطلع كذلك على حزمة من النصوص القانونية والتنظيمية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
وتشمل هذه النصوص مشروع قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، إلى جانب مشروع قانون تنظيمي آخر يروم مراجعة القانون التنظيمي رقم 02.12 الخاص بالتعيين في المناصب العليا، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة المغربية، خاصة الفصلين 49 و92.
كما تدارس المجلس مشروع مرسوم يتعلق بتتميم النص التنظيمي الخاص بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم، إضافة إلى العسكريين الآخرين المكلفين بمهام إلى جانبهم، في خطوة تروم تحيين الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة.
