جرى أمس توقيع، اتفاقية شراكة تهم انضمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، حيث تروم الاتفاقية انضمام مكونات السلطة القضائية إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.
وتهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يساهم في تيسير معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتطوير آليات النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع ضمان التقيد بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وسرية الأبحاث القضائية.
وتنص الاتفاقية على تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والشكايات المرتبطة بها، سواء على مستوى المجلس أو رئاسة النيابة العامة أو المحاكم، وإدماجهم في البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات (PNDAI).
كما أبرز رئيس النيابة العامة أن انخراط رئاسة النيابة العامة في هذه البوابة يعكس إرادة مؤسساتية واضحة للانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مطالب المواطنين، مذكرا بالإجراءات المعتمدة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال توجيه النيابات العامة إلى حسن تدبير المعلومات، واعتماد النشر الاستباقي للمعطيات القابلة للنشر.
