كشف مجلس المنافسة، اليوم الإثنين 28 يوليوز 2025، عن تفاصيل مسطرة جارية تتعلق بشبهات حول ممارسات احتكارية في سوق الكلينكر بالمغرب، وذلك عقب شكاية تقدم بها مركز طحن مستقل ضد مجموعة من شركات الإسمنت الوطنية.
وتعود فصول الملف إلى أكتوبر 2024، حين رفع المركز شكوى تتهم بعض الفاعلين في السوق بعرقلة المنافسة، عبر التحكم في سلاسل التزويد بالكلينكر وفرض شروط تجارية مجحفة. وبعد قبول الشكاية شكليًا في دجنبر من السنة الماضية، باشر المجلس تحقيقًا معمقًا خلص إلى وجود مؤشرات تثير القلق بخصوص تركيز السوق، وتفضيل محتمل للفروع التابعة للشركات على حساب الفاعلين المستقلين.
في هذا السياق، بادرت الشركات المعنية إلى تقديم التزامات طوعية تستهدف تحسين شروط المنافسة داخل السوق، شملت إعطاء الأولوية لمراكز الطحن المستقلة في التزود بالكلينكر، واعتماد شروط غير تمييزية، وتحييد العلاقة بين الإنتاج والتسويق داخليًا، فضلًا عن الشفافية في الأسعار وآليات البيع.
كما تعهدت هذه الشركات بالحد من طمر الرماد المتطاير المؤهل للاستعمال، والسماح للفاعلين غير المنتمين لتكتلاتها الاقتصادية بالولوج إلى هذه المادة.
وفي خطوة تندرج ضمن مقاربة تشاركية، أعلن مجلس المنافسة عن إطلاق فترة مشاورات عمومية تمتد لـ 30 يومًا، سعيًا إلى جمع آراء وملاحظات مختلف المتدخلين في القطاع. ومن المرتقب أن يصدر المجلس قراره بعد انتهاء هذه الفترة، ليحدد ما إذا كانت هذه الالتزامات كافية لإنهاء المسطرة الجارية.
