كشف التقرير السنوي لمجلس المنافسة برسم سنة 2024 عن حصيلة هامة من القرارات والإجراءات، عكست دينامية متزايدة في ضبط الأسواق وتعزيز مبادئ حرية الأسعار والمنافسة. فقد أصدر المجلس ما مجموعه 174 قراراً ورأياً، توزعت أساساً على مراقبة التركيزات الاقتصادية التي مثلت أكثر من 93% من مجموع القرارات.
وعلى مستوى الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي، منح المجلس الموافقة لـ 155 عملية من أصل 162، بإجمالي استثمارات يفوق 2812 مليار درهم، منها أكثر من 80 مليار درهم لرؤوس أموال مغربية. وأفاد التقرير بأن 62% من هذه العمليات استفادت من مسطرة مبسطة، بينما تم اعتماد المسطرة العادية في الباقي.
في مجال الإحالات التنازعية، عالج المجلس تسعة ملفات، من أبرزها النزاع المرتبط بممارسات محتملة مخالفة لقواعد المنافسة من قبل مركز النقديات ضد شركة NAPS SA في سوق الأداء الإلكتروني، وهو الملف الذي انتهى إلى فرض التزامات صارمة على الأطراف المعنية، بما سمح بإعادة هيكلة السوق وفتح المجال أمام مؤسسات جديدة.
كما واصل المجلس دوره الاستشاري بإصدار ثلاثة آراء تحليلية، اثنان منها بمبادرة ذاتية حول سوقي الكهرباء والخضر والفواكه، والثالث بطلب من مجلس النواب بشأن سوق الأعلاف المركبة.
وفي تطور غير مسبوق، قام المجلس في أكتوبر 2024 بأول عملية ميدانية للزيارة والحجز بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة وتنفيذ الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتعزيز سلطته في التحقيق الميداني. وشملت أنشطته خلال العام أكثر من 200 جلسة استماع و400 طلب معلومات، في إطار ملفات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة وتركيزات اقتصادية.
ورغم انخفاض عدد القرارات مقارنة بسنة 2023، أكد التقرير أن المجلس تمكن من تجاوز التوقعات بفضل تسريع الإجراءات وتحسين الفعالية، رغم أثر مراجعة شروط التبليغ المسبق سنة 2023، التي خفضت عدد التبليغات بنسبة تراوحت بين 30 و 40%.
