قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، بعمليات زيارة وحجز مفاجئة لدى عدد من الشركات العاملة في مجال تسويق الأجهزة والمستلزمات الطبية، وذلك على خلفية شبهات بوجود ممارسات منافية لقواعد المنافسة داخل السوق المذكورة.
وأوضح بلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة أن عمليات الزيارة والحجز المذكورة تمت بترخيص من السيد وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز، طبقا لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وفي هذا الصدد، أشار البلاغ إلى أن إنجاز العمليات المذكورة، لا يعني قيام ووجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الفاعلين المعنيين في ارتكابها، إذ يبقى للهيئات التداولية للمجلس وحدها صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية في احترام تام لحقوق الدفاع.
ونظرا لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاع الفاعلين الذين تمت زيارتهم، يضيف البلاغ، لن يقوم مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، بالإدلاء بأي تعليق حول هويتهم أو الممارسات موضوع عمليات الزيارة والحجز.
و يتوفر مجلس المنافسة، طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تقوم بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وسجل البلاغ أن عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 المذكورة أعلاه، تعتبر أداة بحث وتحقيق تتيح جمع الأدلة والمعلومات اللازمة للتحقيق في عين المكان، بخصوص القضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو عدم تبليغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
